مصوبات مجلس درباره قانون مجازات اسلامی، تجارت‌های خارجی و موافقتنامه مالیاتی ایران و عراق
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۱۵۱
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه کلیات و جزئیات این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده واحده- سند (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱- «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) پروتکل اصلاحی موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
پروتکل:
پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراقبه منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
مقدمه
مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۶/ ۷/ ۲۰۱۱ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:بند (۳) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۳- اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتهای سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.» بند زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۵) افزوده می‌شود: «۸- صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیتهای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیتهای مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.»بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «۲- مع‌ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۸- ماده (۲۸) به نحو زیر اصلاح می‌شود: «۱- هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه و پروتکل آن مطلع خواهد کرد.۲- این موافقتنامه و پروتکل آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه و پروتکل آن لازم‌الاجرا شده است یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تلقی و با رعایت ماده (۲۸) موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.این پروتکل در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجـری شمســی برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران
از طرف دولت جمهوری عراق دکتر علی علاوی- وزیر دارایی»
مخالفت مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کرده و بنابراین این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مشمول مرور زمان می‌شد اما دولت در این لایحه درخواست تا جرائم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی مشمول مرور زمان نشود و در هر مقطعی که صورت گیرد دادگاه تشکیل شده و حکم صادر شود و دیگر مرور زمان شامل آن نخواهد شد.
لطف‌اله سیاهکلی در مخالفت با درخواست بررسی دوفوریتی این لایحه تاکید کرد: امروز تمرکز مجلس شورای اسلامی و دولت باید بر روی مسائل اقتصادی باشد آیا امروز دغدغه مردم این موضوع است؟ آیا به اندازه کافی منابع طبیعی پدر مردم را در نیاورده است؟ سال گذشته مجلس قانون تصویب کرد که طرح کاداکس را پیاده کند اما حالا هنوز آن طرح اجرایی نشده است به سراغ طرحی دیگر در مورد اراضی رفته‌ایم. ما در زمینه حفظ اراضی به اندازه کافی قانون داریم چرا باید قانون بر روی قانون تصویب کنیم.
تجارت‌های خارجی الزامی به صدور صورت حساب الکترونیکی ندارند
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (بکشنبه) مواد ۴ و ۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز تصویب شد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۴ این طرح، در تبصره ماده(۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود.
در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است که « فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.»
همچنین ماده ۵ این طرح نیز به تصویب رسید که به موجب آن ، یک تبصره به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
«تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.»
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: تجارت های خارجی صورت حساب الکترونیکی قانون مجازات اسلامی روابط ایران و عراق مالیات نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی موافقت نامه دولت متعاهد هزینه های مالی اصلاحی موافقت لازم الاجرا شرح زیر زیر اصلاح خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک اقتصادی مقامات ایران و افغانستان
نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد.
در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری، فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، بررسی مسیر اجرای خط آهن بین دو کشور و غیره با حضور استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس هیئت ایرانی و سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور افغانستان به عنوان رئیس هیئت افغانستانی در سالن اجتماعات فرمانداری زهک برگزار شد بر روی مفاد تفاهم نامه پیشنهادی توافق شد.
همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مرتبط دو کشور مباحث مطرح شده به صورت فنی و کارشناسی شده در جلسات بعدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.
ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان برای ایران حائز اهمیت است
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است.
محمد کرمی در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری های اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان که در محل فرمانداری شهرستان زهک برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند تا بتوانیم در سایه قرآن کریم و رهنمودهای اسلام روزبه روز در انسجام و وحدت امت اسلامی برای پیشبرد اهداف اسلام عزیز تلاش کنیم.
وی ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری همواره مبنی بر وحدت بین امت اسلام برای پیشرفت اسلام و اجرای فرمان الهی در کل دنیا است که این رسالت همه ما مسلمانان است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پیرو سفر معاون نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان به جمهوری اسلامی ایران توافقات خیلی خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقات جلسات و پیگیری های خوبی انجام شده است که باید دو کشور از توان یکدیگر برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.
کرمی خاطرنشان کرد: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است بنابراین در کنار هم از موهبت های الهی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده بهره می‌بریم.
وی با بیان اینکه توافقات خوبی در خصوص ترانزیت و راه آهن به دلیل انتقال بار به دلیل اهمیت موضوع تجارت انجام گرفته است، گفت: در خصوص روان و تسهیل شدن تجارت حقوق گمرکی و ... باید توافقاتی داشته باشیم که به راحتی تجارت شکل بگیرد تا هر 2 کشور از ظرفیت‌های خوبی که مرز دارد بهره مند شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک می‌تواند کمک کند تا 2 کشور از ظرفیت‌های یکدیگر بهره بگیرند.
وی ادامه داد: در سفرهای قبلی نیز توافقاتی صورت گرفته و بخشی از آن نیز انجام شده که نیاز است روند تجارت برای دو طرف تسهیل شود.
وی با بیان اینکه توسعه بخش پایانه‌ها بسیار مهم است، عنوان کرد: باید به شکلی عمل کنیم که ترانزیت راحت انجام شود تا بتوان از ظرفیت مرز به بهترین نحو استفاده کرد.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد